نقابة المحامين تدين وتستنكر بأشد العبارات قرار منع محامية من الترافع وتطالب قيادة السلطة القضائية بالتحقيق في وقائع منع المحامين من ممارسة حقهم القانوني في الدفاع لأن ذلك يخل بقدسية المهنة

تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغًا وشكوى من المحامية عبير محمد العلفي، بشأن القرار الصادر عن القاضي الشخصي بمحكمة معين الابتدائية/ أبو بكر أحمد محمد بشر، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2026م، والقاضي بمنعها من الترافع أمامه لمدة عام، والذي صدر – وفقًا لما ورد في البلاغ ومحاضر الجلسات المقدمة من المحامية – على خلفية ما اسند إليها من تقديم طلبات امتناع ودفع شكلي سبق الفصل فيه قبل نحو عام، وهي الأسباب التي تؤكد المحامية عدم صحتها وعدم صلاحيتها قانونًا لتبرير اتخاذ قرار بمنعها من الترافع.

وأوضحت المحامية في بلاغها أن الدفع الذي استند اليه في القرار كان مقدمًا من المدعى عليه قبل نحو عام وتم الفصل فيه ، وأن القضية استمرت في إجراءاتها بعد ذلك، الأمر الذي يجعل إعادة الاستناد إليه سببًا لمنعها من الترافع غير قائم على أساس قانوني.

كما أوضحت المحامية أن ما ورد في القرار بشأن وجود ثلاثة طلبات امتناع وجوبي لا يستقيم مع واقع ملف القضية، مؤكدة أن الملف لا يتضمن ثلاثة طلبات امتناع مقدمة منها بهذا العدد، وأن طلبات الامتناع المشار إليها – إن وجدت – مقدمة من أطراف الدعوى، ولا يجوز نسبتها إليها أو تحميلها تبعاتها أو اتخاذها سببًا لمنعها من ممارسة حقها في الترافع. وان ما صدر بحقها يمثل مساسًا بحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة_ مؤكدة أن الأسباب التي استند إليها القرار لا تستند إلى وقائع صحيحة أو سند قانوني يبرر اتخاذ إجراء المنع من الترافع.

وقد أشارت المحاضر المرفقة إلى أن الدفع الشكلي الذي استند إليه القرار كان قد سبق تقديمه والفصل فيه، وأن القضية استمرت في إجراءاتها بعد ذلك.

من جانبها أكدت نقابة المحامين اليمنيين إدانتها واستنكارها الشديد لما تضمنه البلاغ من وقائع والذي يمس قدسية المهنة وحق الدفاع وهذه الممارسات من بعض القضاة أصبحت تشكل انتهاك للشرع والدستور والقانون .

معتبرة أن اتخاذ إجراءات أو طلبات قانونية كطلبات الامتناع أو الدفوع، ذريعة لمنع المحامي من الترافع من شأنه أن يشكل مساسًا بحقوق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة والضمانات التي كفلها القانون للمحامين أثناء أدائهم لرسالتهم

وشددت النقابة على أن ممارسة المحامي لحقه في الدفاع وتقديم الدفوع والطلبات التي يجيزها القانون لا ينبغي أن تكون سببا لمعاقبته أو التضييق عليه في أداء واجبه المهني، مؤكدة أن حماية المحامي وصون استقلال مهنة المحاماة يمثلان ضمانة أساسية لحسن سير العدالة.
وأشارت إلى أن ما ورد في الشكوى، يمثل سابقة خطيرة من شأنها التأثير على ممارسة المحامين لحقوقهم المهنية والقانونية، وتقييد حق المواطنين في الحصول على الدفاع الذي كفله لهم

وتطالب النقابة مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة ، والنظر في مدى سلامة القرار والإجراءات التي سبقته، بما يكفل حماية حق الدفاع وصون استقلال مهنة المحاماة، ويعزز احترام قواعد وأصول التقاضي.

وتؤكد نقابة المحامين اليمنيين وقوفها إلى جانب أعضائها في مواجهة أي تجاوزات أو إجراءات من شأنها المساس بحقوقهم المهنية أو الانتقاص من مكانة المحاماة واستقلالها، مع احتفاظها بكافة الحقوق والإجراءات التي يكفلها القانون .. ولا بد من التنويه إلى أن البعض من القضاة أصبحوا يشكلوا عبئاً على المحامين والمتقاضين ,, وهو ما يؤكد عدم قيام قيادة السلطة القضائية بدورها في معاقبة المعتدين على المحامين والمواطنين .

والله مـــــن وراء القصـــــد ،،،

نقابة المحامين اليمنيين
الخميس 6 أغسطس 2026م