نقابة المحامين تطالب قيادة السلطة القضائية بالتوجيه بالتحقيق في الاعتداء اللفظي وإهانة محامية أثناء ممارسة واجبها القانوني بمحكمة شرق الأمانة.

تلقت نقابة المحامين اليمنيين شكوى وبلاغ رسمياً من المحامية مُنيه سمير صالح العبادي عضو النقابة ضد القاضية سمر القديمي , القاضية بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية على خلفية تعرضها لإساءة لفظية وتعسف أثناء تأديتها لواجبها المهني داخل قاعة المحكمة .

وأكدت المحامية , بحسب ما ورد في الشكوى أن ما تعرضت لهُ لا يمثل واقعة شخصية فحسب , بل يعكس انتهاكاً جسيماً لكرامة مهنة المحاماة وهيبة الدفاع , ويمس الحصانة المهنية التي كفلها القانون للمحامين أثناء ممارسة أعمالهم , معتبرة أن ما حدث يمثل خروجاً عن مقتضيات السلوك القضائي والوقار الواجب توافره داخل قاعات العدالة .

وأشارت الشكوى إلى أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026م , أثناء نظر إحدى القضايا بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية حيث كانت المحامية تتولى المرافعة عن موكلها وطلبت من أمين السر إثبات ما وصفتهُ بتناقض أقوال الشهود في محضر الجلسة .. قبل أن تتدخل القاضية ــــ بحسب الشكوى ـــــ بالصراخ والانفعال وتوجه إليها عبارات اعتبرتها مهينة ومسيئة لشخصها ولمهنتها أمام الحاضرين ــ كما تطرقت وفقاً للشكوى إلى التعليق على مظهرها الخارجي وشكلها النقابي , وهددتها بعدم السماح لها بحضور الجلسات مستقبلاً ما لم تقم بتغيير مظهرها .

وأضافت المحامية أن تلك التصرفات لا تمثل مجرد إساءة شخصية , بل تشكل تشكيكاً في ذمتها المهنية ومحاولة للنيل من مكانة المحامي داخل قاعة المحكمة , وتحويل منصة القضاء من منبر لإحقاق العدالة إلى ساحة للإساءة اللفظية والترهيب , معتبرة أن ذلك يشكل مساساً مباشراً بحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة .

وأستندت الشكوى إلى نصوص قانونية , من بينها المادة (31) من قانون المرافعات التي توجب على القاضي الإلتزام بالأدآب الرفيعة والتقاليد القضائية , والمادة (54) من قانون المحاماة التي تقضي بمعاقبة كل من يتعدى على محامٍ أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته بالعقوبات المقررة قانوناً.

وتطالب نقابــة المحامين بقيد الشكوى باعتبارها بلاغاً رسمياً بشأن واقعة التعدي والإهانة ومخاطبة هئية التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , بما يحفظ هيبة المحاماة وكرامة المحامين ويصون حق الدفاع , إضافة إلى اتخاذ ما تراه النقابة مناسباً من إجراءات نقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع .

وتجاه ذلك وجهت نقابة المحامين اليمنيين مذكرات رسمية إلى فضيلة القاضي عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى فضيلة القاضي مروان المحاقري رئيس هيئة التفتيش القضائي طالبت فيها بالتحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى والزام القاضية بتمكين المحامية وغيرها من المحامين بمارسة حقوقهم في الدفاع المكفول قانوناً , وعدم التعليق على مظهر المحاميات عموماً أو الإساءة أو التشهير أثناء أداء رسالتهم المهنية .

وأكدت النقابة في مذكراتها أن احترام المحامي داخل قاعات المحاكم يمثل جزءً لا يتجزأ من ضمانات العدالة وسيادة القانون داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي قالت أنها باتت تتكرر بما يهدد مكانة المحاماة ويؤثر سلباً على أداء رسالة الدفاع .
والله مـــــن وراء القصـــــد ،،،

نقابة المحامين اليمنيين
الاثنين 13 يوليو 2026م