إلى من يهمــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــر
بعيـــداً عن السياســة وعن أي تأثيــــرات أو مؤثــــــرات …
تدين نقابة المحامين اليمنيين التراخي الواضح والتواطؤ الصريح من قبل وزارة الداخلية ومدير السجن المركزي في تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة وخطاباتها التي جميعها تتضمن إرسال أفراد الأمن المركزي المكلفين باصطحاب السجناء في محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 21/10/2025 للتحقيق معهم في واقعة الاعتداء واستعمال القسوة والسب وووووو على المجني عليه المحامي عادل محمد صغير الفقية .
•للأسف الشديد مر على الاعتداء الوحشي على المجني عليه المحامي عادل الفقيه أكثر من ثلاثة أشهر ولا جدوى ولا نفع ولا اهتمام ولا مسئولية في تنفيذ أوامر النيابة وإخضاع الجناة للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون .
•تنفيذ أوامر النيابة حتمي ولا مناص , ولا يوجد أياً كان فوق شرع الله وفوق القانون … إذ لا بد من إخضاع الجناة للتحقيق والمحاكمة تحقيقاً للعدالة ولضمان حقوق وحريات العباد , ولا ندري ما هي مصلحة وزارة الداخلية في عدم ضبط الجناة وإرسالهم للنيابة العامة للتحقيق والتصرف وفقاً للقانون ,, مع أن تطبيق القانون وضبط المعتدين يعزز من سلطات الدولة واستقرارها لا سيما ومهمة رجال الأمن حماية المجتمع ومنع أي اعتداء على أي مواطن لا العكس , كما لا يغيب على فطنة السلطة بأن شريحة المحامين شركاء مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة … والحال كذلك تعتبر نقابة المحامين الواجهة القانونية للنظام لا كما يعتقده البعض البعيض بأن المحامين ونقابتهم جسم غريب … ولا غرابه ؟؟؟!!!
•وهنا تؤكد النقابة على قيام وزارة الداخلية ومدير السجن المركزي تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة بضبط الجناة وتسليمهم للنيابة للتحقيق والتصرف وفقاً للقانون .. وبدون ذلك عبث وفوضى وإخفاق في حماية المحامين وغيرهم من المواطنين … وهذا ما لا نرجوه .
نتمنى من النائب العام وقيادة وزارة الداخلية سرعة القبض على الجناة وعلى رأسهم المتهم سليم أحمد مهدي عبدالله قحطان وتسليمهم للنيابة العامة للتحقيق وفقاً للشرع والقانون , ومبادئ العدالة بعيداً عن التصعيد ..؟؟؟؟
•كما تـــأمل النقابــــــــــة قيام النيابـــة العامــــة بتطبيق القانون تجاه كل من يعرقل أو يعيق نفاذ القانون .
•كما تـــؤكد النقابـــــــــــــــة على تمسكها وإصرارها على تطبيـــق القانون وضبـــــــط الجنـــــــــاة وإحالتهـــــم للتحقيق إحترازاً من التصعيـــد في الإطار الدستوري والقانوني .
والله المستعــــــــــــــــــــــــــــــــــان,,,
نقابة المحامين اليمنيين
الثلاثاء 20 يناير 2026م








