كمـــا ورد…

سلام الله عليكم  يجب ان ننبه الاحباء في قياده المسيره للاخطاء الفاحشه التي وردت في مشروع تعديلات قانون السلطه القضائيه وبوجه خاص في السلطه المطلقه التي خولها للقضاه في كافه الدرجات في منع المحامي من مزاله المهنه لمده ثلاث سنوات اذاعن للقاضي او توهم ان المحامي قدم دفع كيدي  الايفهم هائولا واقع القضاء ومدى سؤ ادا القضاه  الا يدرك هائولا ان المحامين خبراء في فقه الشريعه والقانون امضى البعض منهم نحو اربعين عام في الاشتغال بالعمل القانوني  وانهم علاوه على ذلك مواطنين يكفل الدستور والقانون حمايه حقهم في العمل  وان حرمان اي مواطن من ذلك الحق يجب ان يقيد بضمانات تكفل عدم المساس به الا لظروف خاصه مع ضمان عدم التعسف في ايقاع تلك العقوبه المصيريه وانه لايقل شان عن زملائه رجال القضاء بل ان منهم من زهد في العمل القضائي واستقال منه ليعمل بمهنه حره يشتغل فيها بما يستريح له ضميره  وكيف جاء هذا المشروع الكارثه بنص يقول بمعاقبه القاضي بعقوبه التوقف الاجباري للقاضي اذا تكررت مخالفاته الجسيمه بمرتبه الكامل مع ضمانات بالغه بعدم المساس بكل ضمانات عداله المحاسبه  وياتي نص المشروع  ليشرع وقف المحامي عن العمل لثلاث سنوات كامله دون اي ضمانه وتتكرم لجنه مجلس النواب لتضع ايضا على الحد الادنى بحيث لايقل عن سته اشهر الايفهم هائولا الناس ان المحامين يمثلو طرفي الخصومه ومن ثم تتعارض مصالحهم ومواقفهم وان كل مايطرحه خاضع لتقدير القاضي وهو تقدير خاضع للخطا والصواب والاماكان ثمه حاجه لمحاكم الاستناف والمحكمه العلياء ان كانوا ملائكه معصومين عن الخطاء    ومن ثم اعطائهم تلك السلطه المطلق في تقدير مصير انسان واخيرا هل حل الاحبه كل منازعاتهم مع خصوم الداخل والخارج ليستعدوا كل المشتغلين بهذه المهنه الحيويه وهل لدى من اعده ادراك لعواقبه على العداله بحيث لايبق محام  يملك الجرئه على معارضه اي قرار لقاضي او الطعن فيه خشيه ردت فعل القاضي الذي اعطي سلطه قطع معاشه وسبب رزقه  ونحن ندرك ان الفساد وسؤ الاداء يتعلق بادا حوالي ٨٠  من قضاه المحاكم الابتداىيه  اليوم   اهذه هي الدوله الكريمه العادل التي قامت من اجلها الثوره

المحامي /أسماعيل المداني