بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

وقفت النقابة أمام البلاغ المرفوع إليها من الزميل المحامي زياد عبد السلام الدبعي المتضمن إبلاغ النقابة بما تعرض لهُ من قبل القاضي محمد عبد الله الخيال قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة لقيامه بسبه في محضر رسمي والتقرير بإحالته للنيابة الجزائية المتخصصة ومنعه من الترافع أمامه بالمخالفة لأحكام القانون والمرفق به صورة من محضر الجلسة المنعقدة بتأريخ 9/8/2023م.وهو ما نعرب معه هنا عن بالغ أسفنا واستنكارنا الشديد لما أقدم القاضي المذكور على تدوينه واثباته بمحضر الجلسة بما صدر عنه من إهانة للمحامي وذلك بقوله بما دونه بمحضر الجلسة بما لفظه:- (..ولكن ولدنائة المحامي المذكور ذكر في عريضة طلب ردنا الثاني والمقدم إلى رئيس المحكمة أن السبب من استشعارنا الحرج هو عدم القدرة على نظر القضية والفصل فيها دون حياد …الخ) وذلك علاوة على ما يمثله من جرم سب فإنه لا يليق ولا يتصور صدوره من قاض ورجل عدالة وبما يدلل على مكامن خلل واختلال يتوجب العمل على إصلاحها بما يكفل تطبيق احكام القانون ومنها ما نصت عليه المادة (31) مرافعات من أن : (يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة).

والغريب والخطير أن القاضي المذكور ذهب يثبت واقعة السب تلك بمحضر جلسة قضائية ، بل وفي تعسف واضح في استعمال سلطة وظيفته ذهب في محضر الجلسة يعتبر تقديم المحامي لطلب رده هو ما يعتبر ارتكاب لجريمة إهانة قاضي اثناء ممارسة عمله القضائي وأن ذلك يستوجب الإحالة إلى النيابة الجزائية للتحقيق في تلك الواقعة وذلك لما تعلل به من أنه ورد في طلب رده عن نظر القضية من أن سبب المطالبة برده هو عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو بدون حياد ، متناسيا أن تقديم طلب رد أي قاضي هو حق كفله القانون للخصوم وأن طلب رد القاضي  اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل هو أحد أسباب طلب الرد المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (132) مرافعات ومن الغريب والمستنكر أن يعتبر القاضي استخدام لفظ نص عليه القانون كسبب رد سببا لاعتبار ذلك جرم إهانة قاضي اثناء ممارسة عمله، مع أن ما يعد جرماً هو ذلك الذي اثبته على لسانه بمحضر الجلسة بما تلفظ به بحق المحامي من إهانة وسب بنعته للمحامي بالدناءة وبعده عن أخلاق المهنة …الخ.

 وفي هذا الصدد نؤكد على قناعتنا الراسخة بأن العلاقة بين القضاء والمحاماة كانت ويجب أن تبقى علاقة تكاملية تسهم في تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ سيادة القانون وأن تكون علاقة متينة قوامها الاحترام المتبادل وسعة الصدرإلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن الواجب أن يتقيد الجميع بأحكام القانون الذي يجب أن يكون وحده هو مرجع الجميع بحيث لا يتجاوزه أحد ودون أي تعدي من أحد على الآخر.ونؤكد مطالبتنا بأن يتم إعمال وتطبيق أحكام القانون على أي تصرفات أوأفعال خارج نطاق أحكام القانون تمثل تعدياً من أي طرف على الأخر حتى تشكل رادعاً وصمام أمان يمنع أي تعكير لصفو تلك العلاقة وبعيداً عن أي تعسف في استعمال السلطة ومصادرة بدون وجه حق للحقوق والإضرار بالمتقاضين وبما نطالب معه لزوم اخضاع الأفعال والتصرفات الواردة ببلاغ الزميل المحامي زياد عبد السلام الدبعي بحق قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة القاضي/ محمد عبد الله الخيال للتحقيق الجنائي والتصرف حيالها وحيال مرتكبها طبقا للقانون فلا يوجد أحد بمنأى عن المسائلة ولا فوق القانون وكرامة المحامين ليست مباحة لأحد ويجب أن تحترم ولن نقبل أن يتم التعدي على كرامة المحامين أو أن نتغاضى على ذلك فكما نحرص على أن يتم احترام وتوقير القضاة فمن حقنا أن نلقى الاحترام من القضاة أيضاً.

ولا يفوتنا التأكيد هنا على أن ما ذهب اليه القاضي المذكورمن تقرير بحرمان المحامي المذكور من الترافع في القضايا المنظورة لدى القاضي والتي يكون المحامي المذكور موكلاً فيها هو قرار تعسفي لم نجد له سند من شرع أو قانون بقدر ما فيه تنكب لأحكام الشرع والقانون وإخلال بمبادئ  العدالة والانصاف بصورة غير مقبولة فضلاً عن أن فيه تغول على حق الخصوم في إختيار وتوكيل المحامي الذي يريدون وحال أنه مثل إنهاء للوكالة بغير الطرق المحددة قانوناً لانتهائها وبما يمثل بادرة غير مقبولة لما تمثله من مساس بمهنة المحاماة واستقلالها .

ختاماً نطالب مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الواردة في البلاغ المرفوع للنقابة من المحامي المذكوروالتحقيق والتصرف بشأن الوقائع الواردة فيه طبقاً للقانون ولا سواه .

والله من وراء القصد ,,,

نقابة المحامين اليمنيين

الجمعة 11 أغسطس 2023م