نقابة المحامين تدين بشده اعتقال المحامي محمد عبدالمغني وتطالب السلطات العليا والقضائية والامنية بالتدخل العاجل للافراج عنه.

نقابة المحامين تدين بشده اعتقال المحامي محمد عبدالمغني وتطالب السلطات العليا والقضائية والامنية بالتدخل العاجل للافراج عنه.

 

تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغاً وشكوى من الأستاذ المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني، يفيد فيها بقيام أفراد وضباط من أمن مديرية سنحان باعتراضه والقبض عليه دون أي مسوغ قانوني، أثناء مروره على متن سيارته، واقتياده إلى إدارة أمن المديرية، ومن ثم إلى مبنى محافظة صنعاء، واحتجازه على خلفية قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن موكليه.

وأوضحت النقابة، استناداً إلى البلاغ المقدم إليها، أن أفراداً وضباطاً من أمن مديرية سنحان اعترضوا المحامي عبدالمغني أثناء مروره بسيارته، وأبلغوه بأنهم مكلفون بإلقاء القبض عليه، رغم إبرازه بطاقة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ومطالبته بإظهار أمر قضائي يجيز القبض عليه، إلا أنهم رفضوا إبراز أي أمر قانوني، وأكدوا أنه مطلوب بشخصه، قبل اقتياده إلى إدارة الأمن ومنها إلى مبنى محافظة صنعاء .
وبحسب بلاغ المحامي ، فإن واقعة القبض والاحتجاز جاءت على خلفية شكوى تقدم بها المحامي عبدالمغني إلى الجهات المختصة ضد وكيل محافظة صنعاء أحمد أحمدالصماط، بشأن اعتداء تعرض له أثناء تأدية واجبه المهني والدفاع عن موكليه في خصومة قائمة بينهم وبين وكيل المحافظة .
وأشار البلاغ إلى أن احتجاز المحامي جاء عقب وصول مذكرة من إدارة مباحث الأموال العامة تتعلق بإبلاغ وكيل المحافظة بالشكوى المقدمة ضده، معتبراً أن ما تعرض له يمثل إجراءً انتقامياً بسبب لجوئه إلى الجهات المختصة وممارسته حقه القانوني في تقديم الشكاوى والدفاع عن حقوق موكليه.

وتؤكد النقابة إدانتها واستنكارها الشديدين لما ورد في البلاغ من إجراءات تعسفية بحق المحامي عبدالمغني، معتبرة أن اعتراض المحامين والقبض عليهم واحتجازهم خارج إطار القانون، وعلى خلفية ممارستهم لمهامهم المهنية، يشكل انتهاكاً خطيراً للضمانات القانونية المقررة لمهنة المحاماة، ومساساً بحق الدفاع وسيادة القانون.
وتشدد النقابة على أن مهنة المحاماة تمثل ركناً أساسياً من أركان العدالة، وأن التعرض للمحامين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية أو دفاعهم عن موكليهم يعد اعتداءً على رسالة المحاماة وإخلالاً بالضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهامه بحرية واستقلالية، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات أو إجراءات تعسفية.

وتطالب النقابة الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتدخل العاجل للإفراج عن المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني، والتحقيق في ملابسات واقعة القبض عليه واحتجازه، والتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتخذة بحقه، ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات وفقاً للقانون.
كما دعت إلى وضع حد لأي ممارسات تستهدف المحامين أثناء تأدية واجباتهم المهنية، وضمان عدم استغلال النفوذ أو السلطة لتصفية الخصومات أو التأثير على سير العدالة، مؤكدة على ضرورة احترام استقلال مهنة المحاماة وحماية منتسبيها وتمكينهم من أداء رسالتهم القانونية دون ترهيب أو تضييق.

عاش اليمـن حـــراً مستقــــــلاً مستقـــراً
والله من وراء القصــــــــــد ,,,

نقابـــة المحامين اليمنيين
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م