تلقت نقابة المحامين بلاغًا وشكوى من الأستاذ المحامي غمدان عبد اللطيف الخيل ضد القاضي أبو بكر أحمد بشر، القاضي بمحكمة معين الابتدائية، لما صدر منه، بحسب ما ورد في الشكوى، من إجراءات وتصرفات أخلّت بحق الدفاع ومبدأ الحياد، وأثرت على سمعة وأداء المحامي لمهنته في الدفاع عن موكله.

وإذ تعرب نقابة المحامين اليمنيين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تضمنه البلاغ من وقائع وممارسات منسوبة إلى القاضي المشكو به، فإنها تؤكد أن كرامة المحامي واستقلال مهنة المحاماة وحق الدفاع ليست أمورًا هامشية أو قابلة للانتقاص، بل تمثل ضمانات أساسية لتحقيق العدالة وصون حقوق المتقاضين.

وإزاء ذلك فإن نقابة المحامين تهيب بهيئة التفتيش القضائي سرعة التحقيق من وقائع الشكوى والتحقيق مع القاضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما يثبت , وكما هو وارد في البلاغ المرفق صورة منه .

وتؤكد النقابة أن المحامي شريك أصيل في تحقيق العدالة وحقه في الدفاع عن موكله وممارسة مهنته باستقلال كرامته , كما أن احترام المحامي للمحكمة يقابله احترام المحكمة لدوره المهني وحقه في الدفاع.
وتشدد النقابة على أن أي خلاف ينشأ داخل قاعة المحكمة يجب أن يعالج بالقانون لا بالدخول في خصومه مع المحامي أو التضييق عليه بسبب أدائه لواجبه المهني .

كما تُذكر النقابة بأنها سبق أن أثارت أمام الجهات القضائية المختصة واقعة أخرى منسوبة إلى القاضي ذاته بشأن منع المحامية عبير العلفي من الترافع وطالبت بالتحقيق فيها … ولعل أو بالأصح سبب التمادي من البعض من القضاة هو عدم جدية قيادة القضاء في مناهضة أو مواجهة أياً كان ومهما كان طالما خرج عن مشروعية وسلطة عمله القضائي …

ولا بد وحتماً من التحقيق في الواقعة الأولى والثانية والحجة بالحجة والقانون فوق الجميع .
والله المستعــــان ,,,
نقابـــــة المحامين اليمنيين
الأربعاء 23 سبتمبر 2026م