مستشفى حدة يمنح المحامين اليمنيين تخفيض بواقع40% من التكلفة الفعلية
المحاماة – خاص
في إطار الجهود والمساعي المبذولة لتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين في مهنة المحاماة تم الاتفاق بين قيادة نقابة المحامين اليمنين –فرع صنعاء وإدارة مستشفى حدة
التخصصي لمنح منتسبي النقابة والعاملين فيها تخفيض وخصم خاص بواقع 40% من كلفة الخدمات الطبية الحقيقية التي يقدمها المستشفى وتشمل المعاينة بمختلف
التخصصات والفحوصات المخبرية والأشعه والتخفيض في أجور العمليات الجراحية والطبية منها جراحة المناظير وأجهزة تفتيت الحصى بالإضافة إلى الرقود والعناية
المركزة وكافة الخدمات الطبية.
وتضمن الاتفاق منح التخفيض بنسبة 40% عند استدعاء الأطباء أو الاستشارين من خارج المستشفى وفي أي وقت ويستثنى من ذلك رسوم المعاينة وأجور العمليات
المؤداه من خلال الوفود الزائرة من خارج البلاد فيمنح المستفيدين من هذا الأتفاق تخفيض بواقع 30% من التكلفة.
ويستفيد من هذا الاتفاق المحامين والمحاميات ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم وإخوانهم ذكوراً وإناثاً ومن يعولون ويسري نفس التخفيض للإداريين والعاملين في النقابة
وذويهم، كما سيستفيد من التخفيض القضاة وأعضاء النيابة العامة الراغبين بموجب بطاقة تصدر من النقابة.
وفيما يلي نص الاتفاق الذي وقع صباح الأثنين الموافق 3/3/2008م:
1- مستشفى حدة التخصصي يمثله الأستاذ/ محمد ضيف الله جعشان- رئيس مجلس الإدارة ويسمى لأغراض هذا الاتفاق بالطرف الأول.
2- نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء يمثلها الأستاذ المحامي/ عبدالله محمد راجح- رئيس النقابة ويسمى لأغراض هذا الاتفاق بالطرف
الثاني.
وذلك على النحو التالي:
أولاً : وافق الطرف الأول ” المستشفى ” على منح الطرف الثاني ومنتسبي النقابة خصماً خاصاً بنسبة 40% ( أربعين في المائة ) من كُلفة الخدمات
الطبية الحقيقية التي يقدمها والتي تشمل:
– المعاينة بمختلف التخصصات.
– الفحوصات المخبرية والأشعة وغيرها.
– كافة الأجهزة الطبية.
– أجور العمليات الجراحية.
– جراحة المناظير وأجهزة تفتيت الحصى.
– الرقود، والعناية المركزة.
– كافة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.
– يمنح نفس التخفيض 40% عند استدعاء الأطباء أو الاستشاريين من خارج المستشفى وفي أي وقت.
– ويستثنى من ذلك رسوم المعاينة وأجور العمليات المؤداة من خلال الوفود الزائرة من خارج البلاد فيمنح المستفيدين في هذا الاتفاق تخفيض بواقع
30% (ثلاثين في المائة) من التكلفة.
ثانياً : يقر ويوافق الطرف الأول ( المستشفى ) على منح نسبة التخفيض المتفق عليها للمحامين اليمنيين بموجب كروت خاصة تصدر عن نقابة صنعاء وتحت
توقيع رئيس النقابة، وذلك من خلال عرضها على المعنيين لدى الطرف الأول.
ثالثاً : يوافق الطرف الثاني ( النقابة ) على إصدار كروت خاصة تحت مسمى ” بطاقة خدمات طبية” وعلى أن يتم تسليم نموذج للبطاقة والتوقيع للطرف
الثاني.
رابعاً : يستفيد من هذا الاتفاق المحامون ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم وإخوانهم وأولادهم ذكوراً أو إناثاً ومن يعولون ويسري نفس التخفيض للإداريين والعاملين
التابعين للطرف الثاني وذويهم.
خامساً : يقوم الطرف الأول فور التوقيع على هذا الاتفاق بإبلاغ كافة أقسام المستشفى باعتماد بطاقة الخدمات الطبية الصادرة عن النقابة.
سادساً: إذا ثبت قيام الطرف الثاني بتحصيل أي مبالغ زائدة على التكلفة الحقيقية بعد أو قبل التخفيض يلزم بإعادة تلك الزيادة فوراً للمستفيدين من الخدمة.
سابعاً: يستوفي الطرف الأول كافة مستحقاته من الخدمات التي يقدمها من المستفيدين من هذا الاتفاق مباشرة دون أي مسئولية على الطرف الثاني.
ثامناً: يعتمد الطرف الأول أي مذكرة صادرة عن الطرف الثاني بمعالجة أياً كان على حساب النقابة وبحيث يلتزم الطرف الثاني بسداد التكلفة بعد خصم التخفيضات
المعتمدة عند تقديم الفواتير ومراجعها.
تاسعاً: مدة هذا الاتفاق سنتان من تاريخ التوقيع عليه مالم يبدي أحد الطرفين رغبته الكتابية في عدم التجديد قبل إنقضاء شهرين على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو
المدة المجددة.
كما يسري هذا العقد على أعضاء النيابة والقضاة بموجب بطاقة تصدر من نقابة المحامين.