كمـــا ورد...   * بقلم فضيلة القاضي العلامة/ احمد الخبي* *حين أقرر عدم تطبيقي للنص المتعلق بالمحامين* ، فليس هذا من باب الجهل والعيفطة والجنان والتعالي نعوذ بالله ،  بل من باب التزامي بالنظام والقانون النظام الذي يتسق وما استقرت عليه شريعة الله تعالى وشرائع البشر ان من حق الانسان في اللجوء الى القضاء وقول دعواه صادقة او كاذبة والقاضي هو من يقرر بخصوصها فاذا كان الامر ان نلزمه بقول الصدق فان الصادق اصلا لن يحضر امامنا ولا قضية له وما عمل القاضي في عمومه الا تمييز الحق من الباطل والصادق من الكاذب فكل تشريع بالهوى يخالف النظام والقانون فانا لن اطبقه ... اقرا اكثر

كمـــا ورد...   سلام الله عليكم  يجب ان ننبه الاحباء في قياده المسيره للاخطاء الفاحشه التي وردت في مشروع تعديلات قانون السلطه القضائيه وبوجه خاص في السلطه المطلقه التي خولها للقضاه في كافه الدرجات في منع المحامي من مزاله المهنه لمده ثلاث سنوات اذاعن للقاضي او توهم ان المحامي قدم دفع كيدي  الايفهم هائولا واقع القضاء ومدى سؤ ادا القضاه  الا يدرك هائولا ان المحامين خبراء في فقه الشريعه والقانون امضى البعض منهم نحو اربعين عام في الاشتغال بالعمل القانوني  وانهم علاوه على ذلك مواطنين يكفل الدستور والقانون حمايه حقهم في العمل  وان حرمان اي مواطن من ذلك الحق يجب ان يقيد ... اقرا اكثر

بيــان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين عقدت نقابة المحامين لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضا فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية . لقد جاء إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق ... اقرا اكثر