أستغربت نقابة المحامين اليمنيين إستدعاء المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني للتحقيق معه وسماع أقواله في قضية سبق أن تقدم بشأنها ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء والإهانة أثناء ممارسته حقه القانوني في مكتب النائب العام.

وجاء الاستدعاء بموجب مذكرة وجهتها نيابة الأموال العامة الإبتدائية بأمانة العاصمة إلى نقيب المحامين اليمنيين مساء الثلاثاء 27/10/2026م، طلبت فيها تكليف المحامي بالحضور للتحقيق في واقعة اتهامه بالإعتداء على موظف عام ، وتكليف ممثل عن النقابة لحضور جلسة التحقيق …

وكانت النقابة قد تلقت بلاغاً وشكوى من المحامي العثماني أفاد فيهما بتعرضه للاعتداء والإهانة صباح السبت الموافق 29 أغسطس 2026م، أثناء وجوده في مكتب النائب العام لمتابعة شكوى تخص موكله السجين .

وبحسب البلاغ، انتظر العثماني من نحو الساعة التاسعة صباحاً حتى قرابة الحادية عشرة والنصف ظهراً لمقابلة النائب العام، إلا أن أفراد الحراسة منعوه من الدخول وتسليم الشكوى، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وطلبه السماح له بمتابعة قضية موكله …الخ ما ورد في البلاغ .

وأفاد العثماني بأن عدداً من أفراد الحراسة، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكان ومنعوه من تقديم الشكوى …

مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود، وعلى مرآى ومسمع من النائب العام، وفقاً لما ورد في البلاغ .

وكانت نقابة المحامين قد أدانت، في بيانها الصادر الأحد الموافق 30 أغسطس 2026م، ما تعرض له المحامي من اعتداء وإهانة ، مؤكدة أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أداء مهامه القانونية تمثلان جزءً أصيلاً من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بمحاسبة من يثبت تورطه في الاعتداء ، مشددة على ضرورة تمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، ودون عوائق أو ضغوط أو ترهيب.

وتؤكد النقابة على أن احترام المحامين أثناء أدائهم واجباتهم القانونية ليس إمتيازاً شخصياً، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين, مع تمسكها بإخضاع الجناة للتحقيق وتطبيق القانون .

والعاقبـــــــــة للمتقيـــــن ,,,

نقابــة المحامين اليمنيين
الأربعاء 28 أكتوبر 2026م